أكادير.. “التمييز” بين المواطنين والسياح ب “طاكسي” سوق الأحد ..هل يتدخل الوالي أمزازي؟
هبة بريس – عيد اللطيف بركة
باتت ظاهرة غريبة تؤرق المواطنين والزوار على حد سواء في محيط المركب التجاري “سوق الأحد” بمدينة أكادير.
حيث أصبح من الصعب على العديد من السكان المحليين العثور على سيارة أجرة صغيرة لنقلهم إلى وجهاتهم، بسبب أسلوب غريب وغير مهني يتبعه بعض سائقي سيارات الأجرة، الذين يفضلون نقل السياح الأجانب على المواطنين المغاربة، هذا التصرف “التمييزي ” أصبح يشكل مصدرًا للإحراج والاحتقان، خاصة مع تزايد حالات الرفض المعلنة أمام أعين الجميع.
وبحسب شهادات عدد من المواطنين المتضررين، فإنهم يجدون أنفسهم أمام مشهد سيارات الأجرة التي تقف بكثافة أمام أبواب “سوق الأحد”، لكنهم لا يستطيعون الصعود في أي من هذه السيارات، وعند الاستفسار من السائقين، يتم الرد بأنهم في انتظار سياح أجانب، مما يجعل هذه الظاهرة تتسع بشكل متسارع وتحولها إلى مشكلة اجتماعية تؤثر على الراحة العامة للسكان.
– مواجهة بين المواطنين والسائقين
تأخذ المشكلة بعدًا أكبر عندما تنشب مواجهات كلامية بين المواطنين وسائقي الأجرة، بل أضحى البعض منهم يلجأ إلى توثيق هذه الحوادث عبر نشر مقاطع الفيديو على منصات التواصل الاجتماعي، ليظهر حجم المشكلة وانتشارها بشكل كبير، تلك الفيديوهات التي تظهر تصرفات التمييز التي تنبع من بعض السائقين تجاه المواطنين، لم تقتصر على بعض الحالات المعزولة بل صارت سمة مشتركة بين الكثير من سيارات الأجرة في محيط السوق .
ومما يزيد الطين بلة أن هذا السلوك التمييزي لم يعد محصورًا في المواطنين المحليين فقط، بل أصبح يشمل حتى السياح الأجانب الذين يعانون من هذه الظاهرة، ففي أكثر من مرة، شهدنا رفض بعض السياح للركوب في سيارات الأجرة التي كانت متاحة أمامهم، بعدما شاهدوا كيف يتعامل السائقون مع المواطنين المغاربة، بل هناك بعض السياح الذين أبدوا استياءهم من هذا التصرف العنصري ورفضوا الاستمرار في استخدام وسائل النقل هذه.
– السلطات المحلية في موضع مسؤولية
مع تزايد هذه الظاهرة، أصبح الوضع في أكادير يتطلب تدخلًا عاجلًا من السلطات العاملية وعلى رأسها الوالي سعيد أمزازي، فمدينة أكادير تشهد في فصل الصيف زيادة كبيرة في أعداد السياح، مما يضاعف من حجم المشكلة ويجعلها تشكل تهديدًا على صورة المدينة كوجهة سياحية رائدة.
وبالرغم من أن هذا التصرف قد يكون ناتجًا عن ممارسات فردية لبعض السائقين، إلا أنه في الوقت ذاته يعكس غياب الرقابة الكافية من الجهات المسؤولة.
إن السلطات المحلية مطالبة بتفعيل قوانين تنظيم قطاع النقل بشكل صارم. ويجب أن تكون هناك رقابة مستمرة على سلوك سائقي الأجرة، مع فرض عقوبات رادعة على من يثبت تورطه في ممارسات التمييز ضد المواطنين، كما ينبغي اتخاذ تدابير لتوعية السائقين بأهمية المعاملة المتساوية للجميع، بما يضمن تحقيق العدالة والمساواة بين جميع أفراد المجتمع.
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
