إجراءات جديدة ضد “المنتخبين الأشباح”
هبة بريس – عبد اللطيف بركة
في خطوة جادة لمكافحة ظاهرة “المنتخبين الأشباح” التي أضحت تؤثر سلباً على أداء المجالس الجماعية الترابية، وجهت وزارة الداخلية توجيهات صارمة لرؤساء الجماعات بخصوص ضبط ومتابعة الحضور والغياب في الدورات العادية والاستثنائية للمجالس.
هذه الإجراءات جاءت عقب رصد المديرية العامة للجماعات الترابية تزايد حالات الغياب المتكرر لبعض المنتخبين دون تقديم أعذار مقبولة، وهو ما شكل تحدياً كبيراً لنجاح المجالس في أداء مهامها وتقديم الخدمات للمواطنين.
فمنذ انتخابات شتنبر 2021، بدأت هذه الظاهرة تتفشى بشكل ملحوظ في بعض المجالس، ما دفع وزارة الداخلية إلى التدخل بسرعة وبصورة أكثر صرامة، وفقاً للتوجيهات الجديدة، أصبح من الضروري على رؤساء الجماعات أن يقوموا بتوثيق الحضور والغياب بشكل دقيق عبر قوائم إلكترونية، مع تصنيف الغيابات بحسب الأسباب المقدمة.
هذه الإجراءات تأتي في وقت حساس حيث يُلاحظ تزايد استخدام الشهادات الطبية كأعذار للتغيب، وهو ما دفع السلطات المختصة إلى التشديد على ضرورة التدقيق في هذه الأعذار للتأكد من مصداقيتها.
توجيهات الوزارة تضمنت أيضاً التأكيد على ضرورة تفعيل المادة 67 من القانون التنظيمي 113.14، التي تتيح عزل الأعضاء المتغيبين بشكل متكرر عن الجلسات دون تقديم مبررات مقبولة.
ورغم وجود هذه المادة في القانون، فقد تم رصد حالات متعددة في مختلف جهات المملكة، حيث لم يتم تفعيل هذه الإجراءات بشكل كافٍ من قبل بعض الرؤساء، ما أتاح للمنتخبين المتغيبين الاستمرار في مناصبهم دون عواقب.
ومن بين الملاحظات التي تم رصدها خلال الأسبوعين الماضيين، تحدث أعضاء من المعارضة في دورات ماي الماضية عن وجود منتخبين يتقاضون تعويضات شهرية ضخمة دون أن يشاركوا في أي جلسات أو يشرفوا على المشاريع الموكلة إليهم، هذه الفئة من المنتخبين ظلوا “أشباحاً” على الورق فقط، بينما تمتعوا بامتيازات مالية على حساب أموال دافعي الضرائب، هذه الأوضاع سلطت الضوء على بعض الثغرات في النظام المحلي الذي يتيح لبعض الأعضاء الاستفادة من تعويضات شهرية رغم غيابهم المستمر عن العمل المحلي.
وزارة الداخلية، من جانبها، أكدت على أنها لن تتوانى في تطبيق الإجراءات القانونية ضد المتغيبين، وهددت باتخاذ خطوات رادعة بحق المسؤولين عن التستر على غيابات أعضاء المجالس، ويبدو أن الوزارة عازمة على استخدام الأدوات القانونية والإلكترونية لضمان الحضور الفعلي والمشاركة الفاعلة لجميع المنتخبين في أعمال المجالس الجماعية، وفي هذا الإطار، تعتبر هذه الخطوات ضرورية لتعزيز الشفافية وتقوية الثقة بين المواطنين والمجالس المحلية، التي تعد الهيئات الأساسية في تلبية احتياجاتهم اليومية.
لكن رغم هذه التحركات الجادة من الداخلية، تبقى المسؤولية الكبرى على عاتق المواطن، الذي يجب أن يكون أكثر فاعلية في مراقبة أداء منتخبيه ورفع الصوت في حال حدوث أي تقاعس، فالتفاعل المباشر مع القضايا المحلية والمشاركة في العملية الانتخابية يمكن أن يكون لهما تأثير كبير في الحد من ظاهرة “المنتخبين الأشباح” وضمان تقديم خدمات أفضل للمواطنين.
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
