استئنافية الحسيمة تؤيد إدانة متهمة بشهادة الزور وتخفف عقوبتها
فكري ولدعلي – هبة بريس
أصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة حكماً بتأييد الحكم الابتدائي الصادر بحق متهمة في قضية شهادة الزور، مع تعديل العقوبة الحبسية من سنة نافذة إلى سنة موقوفة التنفيذ.
وكانت الغرفة الابتدائية قد أدانت المتهمة في وقت سابق بسنة حبساً نافذاً، وذلك بعد ثبوت تورطها في الإدلاء بشهادة زور خلال مجريات محاكمة جنائية. وقد اعتبرت المحكمة هذا الفعل مساساً خطيراً بسير العدالة ومحاولة للتأثير على مجريات التقاضي.
وبعد مراجعة الملف، أيدت الغرفة الاستئنافية الإدانة من حيث المبدأ، إلا أنها قررت تمتيع المتهمة بظروف التخفيف، مما أدى إلى تحويل العقوبة الحبسية إلى عقوبة موقوفة التنفيذ.
يُذكر أن هذه القضية تأتي بعد أيام قليلة من صدور حكم مماثل عن نفس الغرفة، حيث تم رفع العقوبة في حق متهم من حي بمدينة إمزورن من سنة موقوفة التنفيذ إلى خمس سنوات حبساً نافذاً، وذلك لمتابعته في حالة فرار على خلفية إدلائه بشهادة زور في قضية جنائية.
وتجدر الإشارة إلى أن المادة 369 من القانون الجنائي المغربي تنص على أن عقوبة شهادة الزور في الجنايات تتراوح بين سنة وخمس سنوات حبساً، مع إمكانية تشديد العقوبة في حال توفر ظروف مشددة، كالحصول على مقابل مادي أو التسبب في إدانة المتهم بعقوبة أشد.
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
