أكد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، أن المجلس العلمي الأعلى قد وافق على أغلب المسائل السبع عشرة التي تم إحالتها للنظر الشرعي، في إطار مراجعة مدونة الأسرة. وأوضح التوفيق خلال جلسة العمل التي ترأسها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، في القصر الملكي بالدار البيضاء، أن المجلس أبدى رأيًا متوافقًا مع أغلب هذه المسائل، مضيفًا أن آراء المجلس تتماشى مع مقتضيات الشريعة الإسلامية، مع توضيح بعض المسائل التي لا يجوز الاجتهاد فيها.
آراء المجلس حول المسائل الشرعية في مدونة الأسرة
وخلال عرض قدمه الوزير بين يدي جلالة الملك، أكد التوفيق أن رأي المجلس العلمي الأعلى في المسائل المتعلقة بمراجعة مدونة الأسرة كان موافقًا لمقتضيات الشريعة الإسلامية في أغلبها. وأشار إلى أن ثلاثًا من هذه المسائل تتعلق بنصوص شرعية قطعية لا تقبل الاجتهاد، مثل مسألة استخدام الخبرة الجينية لحل النزاع حول النسب، وإلغاء قاعدة التعصيب، وموضوع التوارث بين المسلم وغير المسلم.
موافقة المجلس على مقترحات الهيئة المكلفة بمراجعة المدونة
كما أوضح الوزير أن المجلس أبدى موافقته الشرعية على عدد من المقترحات التي تم طرحها من قبل الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، ومن أبرزها إمكانية عقد الزواج للمغاربة المقيمين بالخارج دون حضور الشاهدين المسلمين في حال تعذر ذلك، وتخويل الأم الحاضنة النيابة “القانونية” عن أطفالها، واعتبار عمل الزوجة المنزلي مساهمة في تنمية الأموال المكتسبة خلال الزواج. كما تم إقرار وجوب النفقة على الزوجة بمجرد عقد الزواج، وضرورة إيقاف دخول بيت الزوجية في التركة، بالإضافة إلى تخصيص ديون الزوجين الناشئة عن وحدة الذمة لتكون ديونًا مقدمة على غيرها.
التقدير الملكي للمصلحة العامة
في هذا السياق، أضاف التوفيق أن المجلس العلمي الأعلى فوض لجلالة الملك النظر في المسائل المطروحة وفقًا ل”المصلحة العامة”، التي تعد المقصد الأسمى في الشريعة الإسلامية. وعبّر أعضاء المجلس عن تقديرهم الكبير لإحالة بعض المقترحات المتعلقة بالجانب الشرعي على المجلس لإبداء الرأي بشأنها، مشيرين إلى حرص جلالة الملك على إشراك العلماء في اتخاذ القرارات المهمة التي تضمن الحفاظ على ثوابت الدين ومكانة إمارة المؤمنين.
0 تعليقات الزوار