اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة تعقد جمعيتها العمومية وتسلم تقريرا شاملا للحكومة
هبة بريس
عقدت اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر جمعيتها العمومية، يوم الاثنين 15 يوليوز الجاري، خصصت للتداول في عدد من القضايا الجوهرية المدرجة ضمن جدول الأعمال، أبرزها مشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، ومشروع القانون رقم 27.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين.
وأكدت اللجنة في اجتماعها أنها أنجزت، في الآجال القانونية المحددة، التقييم الشامل للوضعية الحالية لقطاع الصحافة والنشر، تنفيذاً للمادة 4 من القانون رقم 15.23 المحدث لها، وسلمت حصيلة هذا العمل إلى الحكومة، متضمنة مجموعة من المحاور الأساسية والإصلاحات المقترحة.
واعتبرت اللجنة أن النهوض بقطاع الصحافة يستوجب أولوية قصوى لإصلاح وضعية المقاولة الصحافية، وخاصة الإلكترونية، التي تعاني من هشاشة في بنياتها الاقتصادية والبشرية. واقترحت اللجنة إدراج إصلاح قانوني يُلزم المستثمرين في المجال باحترام ضوابط مالية وتنظيمية واضحة تضمن جودة واستدامة المنتوج الصحافي.
كما أولت أهمية خاصة لمحور تحصين المهنة، مشددة على ضرورة مراجعة شروط الحصول على بطاقة الصحافة المهنية، وتقوية الكفاءات المهنية والأكاديمية لمديري النشر ورؤساء التحرير، للرفع من جودة المنتوج الإعلامي المقدم للمجتمع.
وفي ما يتعلق بالتكوين، سجلت اللجنة ضعف البنيات التحتية والبرامج الأكاديمية الحالية، واقترحت إصلاحاً شاملاً يشمل تحديث المقررات، وتأهيل المؤطرين، وإنشاء هياكل للتكوين المستمر، بما يواكب تطورات المهنة والتحولات التكنولوجية.
وتضمن التقرير أيضاً مقترحات لتبسيط مساطر الشكايات التأديبية، وتعزيز آليات الوساطة والتحكيم داخل المجلس الوطني للصحافة، مع معالجة الثغرات القانونية التي كشفت عنها الممارسة، بما يعزز فعالية التنظيم الذاتي واستقلاليته.
كما استعرضت اللجنة خلاصة دراسة مقارنة شملت 38 تجربة دولية في مجال هيئات التنظيم الذاتي للصحافة، مؤكدة أن النضج المهني والتوافق بين الفاعلين هو المفتاح الأساسي لإنجاح هذه الهيئات، إلى جانب إشراك ممثلي المجتمع ودعمها قانونياً.
واعتمدت اللجنة في تقريرها خلاصات لقاءاتها مع سبع هيئات مهنية تمثل الصحافيين والناشرين، وأخذت بعين الاعتبار أبرز المقترحات المقدمة، إلى جانب نتائج تشخيص ميداني شامل.
وشددت اللجنة على ضرورة إعادة هيكلة قطاع التكوين، وتأهيل الاستثمارات الجديدة، وتحسين شروط الولوج إلى المهنة. كما دعت إلى إحداث مؤسسة للأعمال الاجتماعية لفائدة العاملين في الصحافة والإعلام، أسوة بما هو معمول به في مهن أخرى.
وفي ما يتعلق بمشروعي القانونين 26.25 و27.25 المعروضين حالياً على أنظار البرلمان، سجّلت اللجنة تجاوباً جزئياً مع مقترحاتها، معتبرة أن تنظيم المهنة أخلاقياً هو عنصر أساسي ضمن منظومة شاملة تهدف إلى إنتاج محتوى إعلامي يراعي كرامة الأفراد، ويخدم حق المواطن في إعلام نزيه، تثقيفي وترفيهي راقٍ.
وتأمل اللجنة أن يُسهم هذا الورش الإصلاحي في تعزيز الاحترافية، وتحديث المنظومة الإعلامية الوطنية بما يضمن استمراريتها ومواكبتها للتحولات العالمية.
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
