تضارب المصالح في الدراسات العليا.. دعوات لضبط تسجيل المسؤولين بالجامعات
هبة بريس – عبد اللطيف بركة
في ظل تزايد تسجيل عدد من المسؤولين الأمنيين والقضائيين والمنتخبين، في مسالك الماستر والدكتوراه بجامعات تقع ضمن النفوذ الترابي لمؤسسات عملهم، تعالت الأصوات المطالِبة بوضع حد لهذه الممارسات التي تهدد مبدأ “واجب التحفظ” وتفتح الباب أمام تضارب المصالح.
وتسود حالة من القلق داخل الأوساط الأكاديمية والقضائية إزاء ما يُعتبر شبه حصرية في تسجيل مسؤولي الأمن والقضاء بمسالك دراسات عليا محددة، خاصة تلك التي تشرف عليها جامعات داخل المجال القضائي أو الأمني الذي يشتغل فيه هؤلاء المسؤولون، وتبرز الإشكالية بشكل حاد عندما يكون الأستاذ الجامعي الذي يؤطر أو يدرّس المسؤول الأمني أو القضائي، في موقع يسمح له لاحقًا بتقديم طلبات أو خدمات تدخل ضمن اختصاص الطالب المسؤول، سواء في محكمة أو داخل جهاز أمني.
هذا الوضع لا يهدد فقط مبدأ استقلالية المرفق العام، بل يُنتج أحيانًا علاقات نفوذ ومصالح متبادلة، يستفيد منها بعض الأساتذة الجامعيين عبر توسيع شبكاتهم داخل مؤسسات الدولة الحساسة، وهو ما يطرح علامات استفهام كبيرة حول التزام هؤلاء المسؤولين بواجب التحفظ، واحترامهم لمبدأ الحياد المؤسساتي.
في هذا السياق، وُجهت دعوات إلى وزارتي العدل والداخلية، من أجل إصدار مذكرة تنظيمية تُلزم الموظفين الراغبين في متابعة دراستهم العليا بالتسجيل في جامعات تقع خارج نطاق عملهم الترابي، ضمانًا للاستقلالية والحياد، ولمنع تشكُّل شبكات غير رسمية قد تؤثر سلبًا على نزاهة المؤسسات التعليمية والأمنية والقضائية.
ويبقى السؤال المطروح اليوم: هل تتحرك الجهات الوصية لضبط هذه الوضعية وحماية الجامعات والمؤسسات من شبهة تضارب المصالح؟ وهل سيتم تفعيل آليات رقابة تضمن احترام واجب التحفظ من طرف موظفي الدولة أثناء متابعة دراستهم العليا؟.
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
