هبة بريس- مكتب فاس
شهدت مدينة فاس زلزالاً قضائياً غير مسبوق، بعدما أصدر المجلس الأعلى للسلطة القضائية قراراً يقضي بالتوقيف الفوري لنائب أول الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، في خطوة وُصفت بالتاريخية داخل دواليب العدالة بالعاصمة العلمية.
وبحسب معطيات المتوفرة لـ ” هبة بريس” ، جاء القرار عقب تراكم شكايات متعددة من مرتفقين اتهموا المسؤول القضائي المعني بـ”سلوكيات غير قانونية” واستغلال منصبه الوظيفي. هذه الشكايات دفعت الأجهزة الرقابية إلى فتح تحقيقات وأبحاث سرية استمرت لأكثر من سنة تحت إشراف مباشر من رئاسة النيابة العامة.
مصادر مطلعة أوضحت أن إحدى الشكايات التي تقدم بها برلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة بإقليم مولاي يعقوب كانت بمثابة النقطة التي عجلت بتسريع المساطر، حيث تفاعلت معها النيابة العامة بالرباط بسرعة وحزم، لتنتهي بإصدار قرار التوقيف في انتظار استكمال التحقيق وترتيب المتابعات القانونية.
القرار أحدث صدى واسعاً داخل الوسط القضائي بفاس، بالنظر لحساسية المنصب الموقوف وخطورة التهم المثارة. فيما اعتبر ممارسون للشأن القضائي أن الخطوة تعكس توجهاً جديداً يروم تخليق المرفق القضائي وتعزيز ثقة المواطنين في العدالة، خصوصاً منذ تولي الأستاذ عبد الرحيم زيدي مهمة الوكيل العام للملك بفاس، الذي باشر إصلاحات جذرية وسريعة لقطع الطريق أمام الممارسات المشبوهة و”باك صاحبي” التي لطخت سمعة المدينة لسنوات.
الأبحاث ما زالت متواصلة في هذا الملف الشائك، بينما يترقب الرأي العام الكشف عن تفاصيل أوفى خلال المرحلة المقبلة، على غرار ملفات قضائية سابقة أُحيلت على التحقيق بالرباط، في سياق سياسة واضحة لرد الاعتبار للمؤسسة القضائية وإعادة ثقة المواطنين فيها.
0 تعليقات الزوار