هبة بريس – أحمد المساعد
مع اقتراب الدخول المدرسي 2025-2026، عبرت هيئات جمعوية وطنية عن قلقها الكبير جراء توقف خدمة دعم التمدرس الموجهة للأطفال في وضعية إعاقة، وما ترتب عنه من تهديد لمستقبل نحو 30 ألف طفل وحرمان 9 آلاف عامل اجتماعي من عملهم.
في بلاغ مشترك توصل موقع “هبة بريس” بنسخة منه، حمّل كل من المرصد المغربي للتربية الدامجة والاتحاد المغربي للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة الذهنية والجامعة الوطنية للعاملات والعاملين الاجتماعيين والمنظمة المغربية لحقوق النساء في وضعيات إعاقة، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة وكاتب الدولة في الإدماج الاجتماعي، مسؤولية ما وصفوه بـ”أزمة حكامة التدبير وضبابية الرؤية” في تأمين هذه الخدمة الاجتماعية الأساسية.
وأكدت الهيئات في البلاغ، أن الوزارة أخلفت التزامها الذي يعود إلى سنة 2015، والقاضي بدعم تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة عبر تخصيص 500 مليون درهم سنوياً خلال الفترة الحكومية 2022-2026. كما انتقدت ضعف التواصل مع الجمعيات، وغياب مقاربة تشاركية في معالجة قضايا الإعاقة.
وأشار البلاغ ذاته إلى فشل الوزيرة في تنزيل مجموعة من البرامج المهيكلة، أبرزها مرسوم بطاقة الشخص في وضعية إعاقة، إلى جانب عدم إصدار النصوص التنظيمية المتعلقة بالقانون الإطار 97.13 الخاص بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.
وذكّرت الجمعيات بمضامين خطاب جلالة الملك محمد السادس بمناسبة عيد العرش، والذي شدد فيه على ضرورة أن يكون للبرامج الاجتماعية أثر ملموس على حياة المواطنين.
وعلى ضوء هذه المستجدات، أعلنت أزيد من 400 جمعية عزمها تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، وذلك يوم الأربعاء 17 شتنبر 2025 على الساعة العاشرة صباحاً، للمطالبة بضمان استمرارية دعم التمدرس وصيانة الحقوق الأساسية للأطفال في وضعية إعاقة وأسرهم.
0 تعليقات الزوار