سوق الجملة للخضر والفواكه بوجدة.. مرفق حيوي في قلب الفوضى

هبة بريس – وجدة

يعيش سوق الجملة للخضر والفواكه بوجدة، أحد أهم المرافق الاقتصادية والاجتماعية بجهة الشرق، وضعية متدهورة تنعكس سلباً على التجار والمرتفقين، فرغم الدور الحيوي الذي يلعبه في تزويد الساكنة بالمواد الغذائية الأساسية، ومساهمته المفترضة في تعزيز مداخيل الدولة والجماعات المحلية، إلا أن السوق اليوم غارق في جملة من الاختلالات التي تستوجب تدخلاً عاجلاً.

من أبرز الملاحظات المسجلة غياب الأمن، ما جعل السوق فضاءً للفوضى والمضايقات، وهو ما يشكل تهديداً مباشراً للتجار والمتسوقين على حد سواء، ويحول دون ضمان بيئة تجارية منظمة وآمنة.

كما أن بنية السوق لا تعكس مكانته الاستراتيجية. الممرات مهترئة، والنظافة شبه منعدمة، والإنارة العمومية ضعيفة، مما يجعل الفضاء غير صحي وغير ملائم لمرفق حيوي يرتاده مئات الأشخاص يومياً.

وتسببت ظاهرة تهريب الخضر والفواكه وتداولها خارج القنوات القانونية في خسائر مالية جسيمة لخزينة الدولة نتيجة التملص الضريبي، فضلاً عن المخاطر الصحية الناجمة عن غياب المراقبة على جودة السلع.

وكذلك الرقابة الإدارية تبدو بدورها ضعيفة أو شبه غائبة، وهو ما فسح المجال أمام انتشار الفوضى وممارسات غير قانونية، بعيداً عن أي آليات للردع أو التدبير الرشيد.

كل هذه الأسباب والمعيقات، أدت الى تأسيس شركة التنمية المحلية وجدة للتنشيط والتنمية، حيث ينص النظام الأساسي (في مادته الثالثة) على أن من بين اختصاصاتها: تدبير واستغلال الأسواق والساحات العمومية، تسيير المرافق الرياضية والثقافية، العناية بالمساحات الخضراء والإنارة والنقل الحضري، إنجاز مشاريع اجتماعية وتنموية لفائدة الساكنة.

وهو ما يطرح تساؤلات جدية حول مدى التزام الشركة بمهامها في تدبير سوق الجملة للخضر والفواكه، ومدى فعاليتها في ضمان حسن سير هذا المرفق العمومي الاستراتيجي.

إنّ الوضع الراهن لا يخدم لا التجار ولا المستهلكين، ويُفقد الدولة والجماعة موارد مالية مهمة، فضلاً عن انعكاساته السلبية على صورة المدينة ككل. لذا، يبقى تدخل السلطات المحلية، بتنسيق مع شركة التنمية المحلية وكافة المتدخلين، ضرورة ملحة لإعادة الاعتبار لهذا السوق عبر: تعزيز التغطية الأمنية، تأهيل البنية التحتية وتحسين شروط النظافة والإنارة، محاربة التهريب والتملص الضريبي، فرض الرقابة والشفافية في التدبير.

يعتبر سوق الجملة للخضر والفواكه بوجدة ليس مجرد فضاء للتجارة، بل هو شريان اقتصادي واجتماعي، يحتاج اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى إصلاح شامل يضمن استدامته ويعيد الثقة في دوره التنموي.