سيدي إفني.. حملة مكثفة لردع الصيد العشوائي وحماية الثروة البحرية

هبة بريس – عبد اللطيف بركة

شنت السلطات المختصة بإقليم سيدي إفني، بتنسيق مع مختلف الأجهزة الأمنية والإدارية، حملة ميدانية واسعة النطاق لمحاربة الصيد العشوائي وغير القانوني، في خطوة استباقية تسبق انطلاق موسم صيد الأخطبوط الصيفي، وتهدف إلى تأمين السواحل وضمان احترام القوانين المنظمة للقطاع.

الحملة التي رفعت شعار “لا تساهل مع الخارجين عن القانون”، شهدت تعبئة بشرية ولوجستية مكثفة، شملت الدرك الملكي، القوات المساعدة، والمصالح الإدارية المختصة، بالإضافة إلى دعم تقني من خلال خافرتي مراقبة وإنقاذ، جابت عرض البحر لرصد أي ممارسات مشبوهة.

وتأتي هذه الخطوة في سياق الجهود الرامية إلى تخليق الممارسة المهنية داخل قطاع الصيد البحري، ومواجهة الصيد غير القانوني وغير المنظم وغير المصرح به، الذي يشكل تهديدًا متزايدًا للتوازن البيئي البحري ومصدر رزق آلاف المهنيين.

مصادر مطلعة أوضحت أن الحملة أسفرت عن حجز معدات غير مرخصة، من بينها إطارات مطاطية تستعمل في التسلل إلى مناطق محمية، وشباك صيد ممنوعة، إلى جانب ملابس غطس ووسائل بدائية تستخدم في جني الأخطبوط بطرق غير قانونية. وقد تم إتلاف هذه المحجوزات تحت إشراف لجنة مختلطة.

الحملة اعتُبرت بمثابة رسالة واضحة للمخالفين، تؤكد من خلالها السلطات إصرارها على فرض احترام القانون، وحماية المصايد من الممارسات التي تهدد استدامة الثروات البحرية، لاسيما تلك التي تنشط في مناطق محظورة أو قريبة من “الكوشطا”، وهي مواقع حساسة يمنع فيها الصيد حفاظًا على التنوع البيولوجي.

وتجدر الإشارة إلى أن فعاليات مهنية عديدة ظلت تطالب في السابق بتكثيف مثل هذه الحملات، لمواجهة ظواهر التهريب والصيد الجائر التي تلحق أضرارًا كبيرة بالقطاع، سواء من حيث التأثير البيئي أو من حيث المنافسة غير الشريفة التي تضر بالصيادين الشرعيين.

الحملة مستمرة، وفق مصادر من الميدان، ومن المنتظر أن تشمل مناطق بحرية أخرى في الأيام المقبلة، في إطار مقاربة شاملة لحماية المجال البحري وضمان استدامته للأجيال القادمة.



قراءة الخبر من المصدر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى