قضية الطفل محمد تعود إلى الواجهة.. براءةٌ لا يجب أن تموت بصمت

هبة بريس- ميدلت

في مشهد يعيد الأمل ويجدد الألم، عادت قضية الطفل محمد، الراعي الصغير الذي فارق الحياة في ظروف غامضة، إلى صدارة الاهتمام الوطني بعد أن أعلن الدرك الملكي ببومية عن فتح تحقيق جديد في ملابسات هذه الفاجعة.

خطوةٌ انتظرها المغاربة طويلاً، بعد أن تحولت وفاة محمد إلى قضية رأي عام هزت الضمائر الحية، وكشفت عن حجم الألم الذي يمكن أن يختبئ خلف صمت المناطق المهمشة.

محمد، الطفل البريء الذي خرج بحثًا عن لقمة عيش بين الجبال، عاد جثةً هامدة وسط علامات استفهام لم تجد بعدُ أجوبة. كيف يموت طفل في ظروف غير واضحة، دون تحقيقات شفافة، ودون محاسبة للمسؤولين إن ثبتت مسؤوليتهم؟ سؤالٌ ظل معلقًا، حتى جاء هذا التطور الجديد الذي استُدعي فيه والدا الفقيد رسميًا للاستماع إليهما في محضر جديد، ضمن تحقيق يُوصف بأنه “معمّق وجاد”.

هذه العودة القوية للتحقيق، وإن جاءت متأخرة، فهي ثمرة لضغط شعبي واسع وتضامن كبير من مختلف شرائح المجتمع المغربي، ممن رفضوا أن يُطوى ملف محمد كغيره من الملفات المنسية. فمحمد لم يكن مجرد طفل من قرية نائية، بل أصبح رمزًا للبراءة المسحوقة، والطفولة التي تواجه قساوة الحياة بلا حماية، في وطن لا يزال يكافح من أجل العدالة الاجتماعية والإنصاف.

إن من حق عائلة محمد، ومن حقنا جميعًا، أن نعرف الحقيقة كاملة، وأن يُنصف هذا الطفل الصغير في مماته، بعدما لم يجد من ينصفه في حياته. فالمجتمع الذي لا يحمي أطفاله، ولا يصون حقوقهم، هو مجتمعٌ في حاجة إلى مراجعة ضميره قبل قوانينه.

الهالك ينحدر من منطقة أغبالو – دوار إزرز.
في البداية، طُرحت فرضية الانتحار، لكن مع تصاعد الضجة الإعلامية والاحتجاجات الشعبية، أكدت مصادر محلية أنه سيتم إعادة فتح البحث لكشف الحقيقة الكاملة حول ما جرى فعلًا في تلك الجبال الصامتة.



قراءة الخبر من المصدر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى