قيمتها 30 مليون أورو.. فرنسا تطيح بشبكة هرّبت سيارات مسروقة إلى الجزائر
هبة بريس
في خضم التوتر الدبلوماسي المتصاعد بين الجزائر وفرنسا، والذي جاء نتيجة الاشتباه بتورط مسؤولين جزائريين في اختطاف اللاجئ والمعارض “أمير دي زاد”، كشفت النيابة العامة الفرنسية عن قضية جديدة تتعلق بتفكيك شبكة متخصصة في سرقة وتهريب السيارات داخل فرنسا، كانت تقوم بتهريب المركبات نحو الجزائر، حيث تُقدَّم على أنها سيارات مستوردة بطريقة قانونية.
سرقة سيارات من فرنسا
وقد أسفرت عملية نفذتها فرقة مكافحة الجريمة الإقليمية في منطقة “بوش دو رون”، يوم 22 ماي 2025، عن توقيف عشرة أشخاص، يشتبه في ضلوعهم ضمن شبكة كبيرة تقوم بسرقة سيارات من الأراضي الفرنسية، ثم تمريرها عبر ميناء مرسيليا نحو الجزائر، حيث كانت تُباع على أنها سيارات مستوردة، وهو ما شكّل جزءًا من السوق الموازية في ظل أزمة السيارات التي تشهدها البلاد. وقدّرت القيمة الإجمالية لتلك السيارات بما يعادل 30 مليون يورو.
وفي بيان صادر بتاريخ 27 ماي 2025، أعلن المدعي العام في مدينة مرسيليا، نيكولا بيسون، عن تفكيك الشبكة الإجرامية، موضحًا أن السيارات المسروقة كانت تُهرَّب نحو الخارج انطلاقًا من الميناء التجاري الكبير بمرسيليا.
ووجهت السلطات للموقوفين تهمًا تتعلق بالانتماء إلى عصابة منظمة، التستر على السرقة، تبييض الأموال، وتزوير الوثائق واستعمالها.
ووفق ما أفاد به مكتب الادعاء العام، فإن خمسة من المتورطين أُودعوا رهن الحبس الاحتياطي، بينما وضع الخمسة الآخرون تحت المراقبة القضائية.
تزوير معطيات السيارات المسروقة
وأشار إلى أن التحقيقات انطلقت سنة 2024، بناءً على تعليمات من النيابة العامة، وتم إسنادها إلى فرقة متخصصة في مكافحة الجرائم التي تستهدف الممتلكات، حيث ركّزت التحقيقات على قضايا تهريب سيارات مسروقة يتم تزوير معطياتها قبل تصديرها إلى الجزائر.
ووفق البيان ذاته، فإن هذه العمليات امتدت على مدار أربع سنوات، بمعدل تهريب يصل إلى حوالي 20 سيارة شهريًا، وهو ما خلّف خسائر مالية تقارب 30 مليون يورو.
وقد استعان المحققون بوسائل تقنية متطورة كالمراقبة والتنصت والتصوير، ما ساعد في التعرف على جميع أفراد الشبكة التي وُصفت بـ”واسعة النطاق”.
وكشفت التحريات أن الشبكة كانت تركّز على السيارات المؤجرة من الخارج، مستغلة الفترة التي تسبق إدراجها في سجلات السيارات المسروقة التابعة للشرطة الفرنسية.
تواطؤ موظفين بميناء مارسيليا
وخلال هذه المهلة، كانت تُنقل السيارات إلى فرنسا، ويجري تزوير بياناتها وتزويدها بلوحات ترقيم مؤقتة، ليتم شحنها لاحقًا إلى الموانئ الجزائرية.
كما نقلت وسائل إعلام فرنسية عن المدعي العام، نيكولا بيسون، أن تنفيذ هذه العمليات تم بتواطؤ موظفين يعملون داخل الميناء، منحوا الشبكة الإجرامية إمكانية الدخول إلى مستودع خاص استُخدم في تزوير معطيات السيارات دون أن يُرصد النشاط.
وأبرزت المصادر أنه أثناء عمليات المداهمة، صادرت الشرطة الفرنسية نحو 60 ألف يورو نقدًا، إلى جانب عدد من الساعات الفاخرة و12 سيارة، إضافة إلى معدات تُستخدم في عمليات التزوير.
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
