مناقشة 15 اتفاقية استراتيجية بمجلس جهة سوس ماسة خلال دورة يوليوز

هبة بريس – أكادير

استهل مجلس جهة سوس ماسة أشغال دورته العادية لشهر يوليوز 2025 بمناقشة 15 اتفاقية ومشروعًا ذا بعد استراتيجي، تعكس الرؤية التنموية المتقدمة التي تتبناها الجهة في سياق الطفرة الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية التي تعرفها، بفضل التوجيهات الملكية السامية والدينامية المؤسساتية المتواصلة.

وشكلت هذه الدورة، التي انعقدت بمقر الجهة، اليوم الاثنين 7 يوليوز الجاري ،مناسبة للتداول في اتفاقيات ومشاريع تمس محاور حيوية تشمل دعم الاستثمار والتشغيل، تعزيز التزود بالماء الصالح للشرب، تأهيل البنيات التحتية الكبرى، توسيع شبكتي التوزيع الكهربائي والتطهير السائل في الوسط القروي، بالإضافة إلى مبادرات اجتماعية تستهدف قطاعات الصحة والتعليم والرياضة، وتمكين النساء اقتصاديًا ودعم الفئات الهشة.

وفي كلمة له بالمناسبة، دعا والي جهة سوس ماسة سعيد أمزازي، إلى تكثيف الجهود من أجل تنزيل المشاريع المبرمجة في مجالات البنيات التحتية، والخدمات الاستشفائية، والمناطق الصناعية، والسياحة، والتأهيل الحضري، بما ينسجم مع أهداف العدالة المجالية والاجتماعية، ويعزز ظروف عيش الساكنة ويحافظ على البيئة والموارد الطبيعية.

وأشاد أمزازي بانخراط مجلس الجهة في مسار تنموي متكامل يقوم على تشجيع الاستثمار المنتج، وتوسيع قاعدة المقاولات الموطنة، ومواكبة حاملي المشاريع، مما ساهم في تحسين جاذبية الجهة وتعزيز تنافسيتها الوطنية.

ومن بين المشاريع التي نوه بها الوالي، مشروع تزويد منطقة آيت باها بالماء الصالح للشرب انطلاقًا من مياه التحلية، باعتباره خطوة استراتيجية لمواجهة الإجهاد المائي الذي تعاني منه الجهة جراء توالي سنوات الجفاف ومحدودية الموارد المائية التقليدية.

من جانبه، أكد كريم أشنكلي، رئيس مجلس جهة سوس ماسة، أن جدول أعمال الدورة، وإن اقتصر على عدد محدود من النقط، إلا أنه يتضمن ملفات محورية ذات أهمية استراتيجية وثقل مالي كبير، حيث تم الإعلان عن تعبئة تمويلات تفوق 445 مليون درهم، منها 363 مليون درهم في إطار قرض من صندوق التجهيز الجماعي لتمويل مساهمة الجهة في برنامج النقل العمومي الحضري بواسطة الحافلات، وفق نموذج تدبيري جديد.

كما تمت برمجة اعتمادات مالية مهمة لدعم البعد الاجتماعي، من بينها 42 مليون درهم مخصصة لقطاع الصحة والعمل الاجتماعي، و40 مليون درهم لتعزيز منظومة التزود بالماء الصالح للشرب، في إطار مقاربة استباقية لضمان الأمن المائي للساكنة.

وتأتي هذه الدورة لتكرس التزام مجلس جهة سوس ماسة بالمضي قدمًا في تنفيذ المشاريع الكبرى والأوراش المهيكلة، وتعزيز التنسيق بين مختلف الفاعلين الترابيين من أجل تحقيق التنمية المستدامة وجعل الجهة نموذجًا في الحكامة والتدبير الترابي الناجع.



قراءة الخبر من المصدر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى