موظف صحي يرفض مراسلة بالفرنسية ويشعل نقاش السيادة اللغوية بتاونات

هنا بريس

أثار موظف بقسم الإسعاف والنقل الصحي بالمستشفى الإقليمي في تاونات جدلاً واسعاً بعدما رفض الاستجابة لمراسلة إدارية صيغت بالكامل باللغة الفرنسية، دون تضمينها أي من اللغتين الرسميتين للدولة. واعتبر الموظف أن هذا الإجراء يخالف مقتضيات دستور 2011 وتوجيهات رئاسة الحكومة التي تلزم الإدارات باعتماد اللغتين العربية والأمازيغية.

وقد وجّه المعني بالأمر مراسلة جوابية إلى إدارة المستشفى، شدّد فيها على أن الوثائق الإدارية يجب أن تحترم الوضع الرسمي للغتين الوطنيتين، مشيراً إلى أن اعتماد لغة أجنبية «يفتقر للأساس الدستوري» ويُقصي شريحة واسعة من المواطنين. واستند الموظف إلى الفصل الخامس من الدستور، إضافة إلى منشور حكومي صادر في 21 دجنبر 2018، يؤكد على إلزامية استخدام اللغتين الرسميتين في التواصل الإداري.

وقد لقي موقفه دعماً واسعاً من نشطاء وحقوقيين على منصات التواصل الاجتماعي، معتبرين أن رفضه يشكّل خطوة جريئة للدفاع عن السيادة اللغوية، فيما دعا فاعلون مدنيون إلى تسريع تفعيل القوانين المؤطرة لاستعمال العربية والأمازيغية داخل الإدارة وقطع الطريق أمام ما وصفوه بـ«الاستعمار الإداري».