هذا ما تغافلت عنه لجنة المداوي بعد تفجير فضيحة “الماستر”
هبة بريس – عبد اللطيف بركة
بعد الضجة الكبيرة التي أحدثتها فضيحة “شواهد الماستر” التي هزت أركان جامعة ابن زهر بأكادير، لا يزال صدى تلك الفضيحة يتردد بين الأكاديميين والسياسيين، ويتواصل النقاش حول تداعياتها.
كانت الفضيحة قد انفجرت على إثر اعتقال أستاذ متهم بتورطه في بيع شواهد الماستر، ليضاف هذا إلى سلسلة من الأزمات التي تعصف بالجامعة في السنوات الماضية ، وفي الوقت الذي كان فيه الرأي العام يتابع نتائج التحقيقات القضائية التي تجريها محكمة الجرائم بمراكش، سارعت وزارة المداوي إلى تشكيل لجنة لتقصي الحقائق، قيل انها قد أنهت مهامها في جمع المعطيات ورفع تقرير إلى العاصمة الرباط.
لكن، ومن خلال متابعة أعمال اللجنة، يظهر أن هناك نقاطًا أساسية تم التغافل عنها أو تم تجاوزها بشكل مبهم، رغم ما أثير عن وجود إعفاءات من تنسيق ماسترات في كليات جامعة ابن زهر، إلا أن اللجنة لم تتعمق بشكل كاف في الكشف عن الخروقات الخطيرة التي قد تكون وراء هذه الفضيحة، ما يثير التساؤلات هو أن ماستر “الشواهد” الذي تم التطرق إليه في الفضيحة لم يمر عبر الهياكل القانونية المعتمدة لاعتماده، وفقًا لما ينص عليه القانون، مثل مجلس المؤسسة أو اللجنة البيداغوجية.
هذا الإغفال يعكس خللًا كبيرًا في طريقة التعامل مع المسالك المعتمدة في الجامعة، حيث اكتفى الأعضاء بمناقشة عناوين مسالك الماستر دون التطرق إلى دراسة محتوى مشاريع الماستر المقترحة، هذه النقطة تعد بمثابة ضربة قوية لمصداقية المسالك المعتمدة حاليًا، ويجب أن تكون محط تساؤل واهتمام من قبل الجميع، لا سيما في ظل الفوضى التي تتسبب فيها مثل هذه التجاوزات.
من هنا، يمكن القول إن هذا الإغفال يمثل السبب الرئيس وراء الفضائح المتتالية التي تم الكشف عنها في جامعة ابن زهر، فالأمور لم تُدار بشكل سليم من اليوم الأول، وما نراه اليوم هو نتيجة مباشرة لتلك الأخطاء الفادحة في العمليات الأكاديمية والإدارية، ومع ذلك، تبقى الأسئلة مفتوحة حول ما إذا كانت اللجنة قد تغاضت عن هذه التفاصيل عمدًا، أم أن هناك تقاعسًا في التحقيق في هذه المسائل الجوهرية التي من شأنها أن تساعد في تفكيك خيوط هذه الفضيحة بشكل أكثر دقة ووضوحا.
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
