هيئات حقوقية تندد بحرمانها من حقها في تأسيس الجمعيات

هبة بريس – عبد اللطيف بركة

ندد الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان، في بيان صادر عن كتابته التنفيذية، فاتح يونيو الجاري ، بما وصفه بـ”التصاعد المقلق لانتهاكات الحق في التنظيم”، مشيراً إلى استمرار عدد من السلطات الإدارية في حجز وتسويف تسليم وصولات الإيداع القانونية لعدد من الجمعيات والهيآت الحقوقية والنقابية والسياسية، في خرق سافر للمقتضيات الدستورية والتشريعية الوطنية، والمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب.

وأكد الائتلاف، الذي يضم أكثر من عشرين هيئة حقوقية ومدنية بارزة من بينها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، والهيئة المغربية لحقوق الإنسان، أن هذا الحرمان لا يقتصر على أجهزة الجمعيات الوطنية، بل يطال أيضاً فروعها الجهوية والمحلية، رغم التزامها بكافة الشروط القانونية، معتبراً أن ما يحدث “يعكس توجهاً ممنهجاً في استعمال الشطط الإداري”، بل ويشكل “تحقيراً للأحكام القضائية الصادرة لفائدة الهيآت المتضررة”، ومؤشراً خطيراً على “سياسة غير معلنة تستهدف الفعل الحقوقي المستقل”.

الحق في التنظيم.. بين الدستور والواقع
⁠
أشار البيان الذي تتوفر ” هبة بريس ” على نسخ منه ، إلى أن استمرار حجز وصولات الإيداع يشكل تراجعاً خطيراً عن مكتسبات حقوقية ودستورية راكمها الشعب المغربي بتضحياته، وانتهاكاً لمبدأ حياد الإدارة، كما نبه إلى التناقض الصارخ بين هذه الممارسات والخطاب الرسمي الداعي إلى إشراك المجتمع المدني في صياغة السياسات العمومية، مؤكداً أن هذه الممارسات تهدد استقلالية المجتمع المدني، وتُضعف الثقة في دولة الحق والقانون.

دعوات للتحقيق والتصعيد

وفي مواجهة هذه التطورات، أعلن الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان عن مجموعة من الخطوات التصعيدية، من أبرزها تنظيم يوم وطني احتجاجي تحت شعار: “لن تُشمعوا جمعياتنا ولا أفواهنا”، و إطلاق عريضة وطنية للتنديد بسياسة منع الوصولات الإدارية والتضامن مع المتضررين، مع مراسلة المقررة الأممية الخاصة بحرية التنظيم والتجمع السلمي ودعوتها إلى زيارة ميدانية للمغرب، إلى جانب مراسلة السلطات والمؤسسات الوطنية، بما في ذلك رئيس الحكومة، المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، ورؤساء غرفتي البرلمان، من أجل التدخل العاجل لوقف هذه الانتهاكات.

دعوة إلى توحيد الصفوف

وجه الائتلاف نداءً إلى مختلف القوى الحية والهيآت الحقوقية والنقابية والمدنية، لتوحيد الصفوف، والتصدي لهذه الانتهاكات بشكل سلمي وحضاري، دفاعاً عن حرية التنظيم باعتبارها “حقاً أصيلاً لا يجوز تقييده أو تعطيله بممارسات إدارية تعسفية”.

وختم البيان بالتأكيد على أن هذه الانتهاكات لا تخدم لا مصلحة الوطن ولا صورته الدولية، داعياً إلى احترام الحقوق والحريات الأساسية، وعلى رأسها حرية التنظيم، باعتبارها من ركائز الدولة الديمقراطية.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X