هبة بريس _ يسير الإيحيائي _
يبدو أن عرقلة المشاريع الإستثمارية بجهة الشمال بلغت مداها لأقصى درجة مع تولي والي طنجة “يونس التازي” زمام إدارة الجهة، وذاك ليس بغريب أبدا بعدما ترك الأخير ملفات عالقة وهو عامل على إقليم تطوان التي عرفت فترة إنتدابه عليها مشاكل جمة قد نجملها في عرقلة فرص الإستثمار وإطلاق العنان للسماسرة الذين ينتعشون بالإتاوات على حساب أولائك المستثمرين وبمبالغ مالية تفوق الخيال، فلم يعد الأمر سرا عند المغاربة أن يقال “للسماسرة يد في هذا المشروع أو ذاك”،بل أصبحت الجملة تتردد على نطاق واسع ويسمع صداها في العلن خاصة في جهة الشمال.
فالحديث عن عرقلة فرص الإستثمار بالمنطقة ليس وليد اللحظة فقط، بل سياسة بصم عليها إقليم تطوان إبان فترة إنتداب العامل “يونس التازي” وقبل تعيينه من جديد واليا على طنجة التي لم تسلم بدورها من العراقيل والمساطر المعقدة ضد فرص الإستثمار.
وحيث أن هذا الموضوع طغى على السطح بشكل لا يمكن السكوت عليه، سيما بعد أن تفجرت فضيحة من العيار الثقيل في مدينة وزان، كشفت خيوطا جديدة لسياسة جهوية في التعاطي مع ملفات الإستثمار التي تعتبر الضامن الأساسي للنهوض بالجانب الإجتماعي للمواطنين، تدخل رئيس الحكومة شخصيا على خلفية أسباب رفض مشروع إستثماري ألماني كبير، كان موجها لساكنة مدينة “دار الضمانة” قبل أن يتم إقباره لأسباب سياسية محضة وتحت أنظار والي الجهة وعامل الإقليم.
وتطرح هذه السياسة من جديد عدة أسئلة من قبيل: هل كان يعلم المستثمر الألماني قبل شراءه للوعاء العقاري أن مشروعه سيرفض؟، والحقيقة أنه كان يعلم العكس، لأن أي مستثمر يدرس قوانين الدولة التي سيستثمر فيها وبناءا على ذلك يتقدم في خطواته نحو تهيئة المناخ الإستثماري وما يتبعه من تراخيص أخرى كشراء الوعاء العقاري وغيره من التجهيزات المطلوبة.
إن رئاسة الحكومة كانت واعية بهذه التجاوزات وتدخلت لصالح المشروع رغما عن أنف الوالي “التازي” الذي ستبين هذه المبادرة التصحيحية من قبل رئاسة الحكومة أن جهة الشمال غارقة في ملفات عرقلة الإستثمار، وهذا ما أتبثته عدة تقارير صحفية بعد إفتضاح محاولة إقبار المشروع الإستثماري الألماني المرتقب أن يوفر حوالي 700 منصب شغل على مستوى إقليم وزان الغارقة أصلا في براثن البطالة وانعدام فرص الشغل.
0 تعليقات الزوار