كشف رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، خلال جلسة مشتركة بمجلسي البرلمان، عن المصادقة على أكثر من 847 نصًا قانونيًا وتنظيميًا منذ بداية الولاية الحكومية الحالية.
كما أوضح أخنوش أن هذه الحصيلة تعكس توجهًا نحو إعادة هيكلة شاملة للمنظومة القانونية الوطنية، مشيرًا إلى دخول ما يزيد عن 110 قوانين و609 مراسيم تطبيقية حيز التنفيذ، مما أثر بشكل مباشر على حياة المواطنين.
في السياق ذاته، أضاف رئيس الحكومة أن المسار التشريعي تميز بانفتاح على المبادرة البرلمانية، من خلال تعزيز المقاربة التشاركية مع أعضاء المؤسسة التشريعية، وعقد سلسلة من الاجتماعات لدراسة 437 مقترح قانون.
وأشار أخنوش إلى ارتفاع ملحوظ في عدد مقترحات القوانين مقارنة بالولاية السابقة، بزيادة بلغت 146 مقترحًا، مما يعكس دينامية جديدة في التعاون بين الحكومة والبرلمان لتطوير الإطار التشريعي.
0 تعليقات الزوار