أحال قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بإنزكان ملف مشروع “دار الموظف” على غرفة الجنح، لمتابعة مسؤولين بجمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي جماعة إنزكان، وذلك على خلفية شبهات تتعلق بالنصب وخيانة الأمانة.
وتأتي هذه الإحالة بناءً على شكايات تقدم بها عدد من المستفيدين، أفادوا بأنهم دفعوا مبالغ مالية كبيرة مقابل شقق سكنية، قبل أن يفاجأوا بحجزها وعرضها للبيع بالمزاد العلني.
وفقًا لمعطيات البحث، شهد المشروع تعثرًا ماليًا وقضائيًا، مع تسليم مفاتيح بعض الشقق بشكل مؤقت دون تسوية قانونية، ما أثار شكوكًا حول إدارة المشروع. كما أشار قاضي التحقيق إلى احتمال وجود تدليس في طريقة تقديم المشروع للمستفيدين.
في المقابل، نفى المتهمان التهم الموجهة إليهما، مؤكدين طابع القضية المدني، إلا أن القاضي اعتبر أن تداخل المسؤوليتين الجنائية والمدنية لا يمنع المتابعة، ليقرر إحالتهما على غرفة الجنح في حالة سراح. وكشفت مراسلة موجهة إلى عامل عمالة إنزكان أيت ملول أن المتهمين يشغلان مناصب مهمة داخل الجماعة، وتفيد المراسلة بتجديد مكتب الجمعية في مارس 2026، بهدف الاستفادة من منحة سنوية.
0 تعليقات الزوار