أعلنت وزارة التعليم العالي الفرنسية عن قرب انتهاء العمل بالإعفاءات الواسعة من رسوم التسجيل للطلاب الأجانب من خارج الاتحاد الأوروبي، مما يعني إلزام حوالي 90% منهم بدفع الرسوم كاملة.
في السياق ذاته، يأتي هذا القرار في ظل منافسة عالمية متزايدة على استقطاب الطلاب الدوليين، بالإضافة إلى التحديات الديموغرافية التي تواجهها البلاد.
في هذا الإطار، أطلقت الوزارة خطة جديدة تهدف إلى تعزيز جاذبية الجامعات الفرنسية واستقطاب الكفاءات الأجنبية.
تركز الخطة على توجيه الطلاب نحو التخصصات الاستراتيجية، مثل الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الرقمية، مع تبسيط الإجراءات الإدارية، وتوفير منح دراسية متميزة.
أثار هذا القرار جدلاً واسعًا في الأوساط الأكاديمية، مع مخاوف من تأثيره على جاذبية فرنسا كوجهة دراسية مفضلة.
