طالبت فعاليات محلية بجماعة ميراللفت بإقليم سيدي إفني بفتح تحقيق في ملفين يثيران جدلاً واسعًا، يتعلقان بشبهات فساد في قطاع العقار والتعمير، بالإضافة إلى شكاوى من التمييز في منح الوثائق الإدارية.
وفقًا لمصادر مطلعة، يتركز الاهتمام على تجزئة سكنية يُشتبه في تداخل أجزاء منها مع الملك العمومي البحري، الأمر الذي يثير تساؤلات حول مدى احترام ضوابط التعمير والقوانين المنظمة.
كما أثارت المصادر المحلية مخاوف بشأن محاولات لتسريع إجراءات مرتبطة بهذه التجزئة، الأمر الذي قد يؤثر على المستفيدين، خاصة أصحاب البقع القريبة من الساحل.
في سياق متصل، اشتكى عدد من السكان من صعوبة الحصول على الشواهد الإدارية المتعلقة بالعقار والتعمير، معتبرين أن هناك تفاوتًا في المعاملة بين المواطنين، مما يثير تساؤلات حول الشفافية وتكافؤ الفرص في تدبير الشأن المحلي.
وطالبت الفعاليات المحلية بفتح تحقيق شامل وشفاف في هذه الملفات، مع ترتيب المسؤوليات عند الاقتضاء، بهدف تعزيز الثقة في الإدارة المحلية وترسيخ مبادئ النزاهة والعدالة.
0 تعليقات الزوار