أصدرت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة حكماً بالسجن النافذ لمدة ثماني سنوات في حق متهم تورط في حيازة والاتجار بمادة الكوكايين، مع فرض غرامة مالية قدرها 20 ألف درهم.
وقضت الهيئة القضائية بمصادرة المبالغ المالية المحجوزة لفائدة الخزينة العامة، معتبرة إياها عوائد ناجمة عن نشاط إجرامي، إلى جانب الأمر بإتلاف كميات المخدرات التي تم حجزها خلال عملية الضبط وفق المساطر القانونية المعمول بها.
وفي السياق ذاته، ألزمت المحكمة المدان بأداء مبلغ 93.800 درهم لفائدة إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة كتعويض عن الأضرار والمستحقات المترتبة عن المخالفة الجمركية المرتبطة بهذه القضية.
وتعكس هذه الأحكام التوجه القضائي الصارم الذي تنهجه المحكمة الابتدائية بالحسيمة لمواجهة شبكات الاتجار بالمخدرات القوية، عبر تشديد العقوبات الحبسية وتفعيل إجراءات المصادرة لضرب الموارد المالية للأنشطة غير المشروعة.
وتأتي هذه الخطوة القضائية في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن العام وتكريس سياسة الردع القانوني ضد الجرائم المرتبطة بالمؤثرات العقلية، لحماية المجتمع من التداعيات الخطيرة لهذه الظواهر الإجرامية.
0 تعليقات الزوار