أصدرت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة، حكماً غيابياً يقضي بإدانة شخص بثلاث سنوات حبساً نافذاً، وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم، على خلفية تورطه في إصدار شيكات بدون مؤونة.
ووفقاً لمعطيات القضية، فقد تابعت المحكمة المتهم بعد ثبوت الأفعال المنسوبة إليه، عقب رفض الدفوع الشكلية التي تقدم بها دفاعه، واعتبار أركان الجريمة متوفرة في حقه بناءً على ما تضمنه ملف الدعوى.
وفي الشق المدني، قضت الهيئة القضائية بإلزام المدان بأداء تعويض مدني لفائدة الطرف المشتكي قيمته 80 ألف درهم، بالإضافة إلى إلزامه بإرجاع قيمة الشيكين موضوع النزاع، واللذين بلغت قيمتهما الإجمالية حوالي 10 ملايين درهم، حيث حددت قيمة الشيك الأول في 9 ملايين و848 ألفاً و889 درهماً، والشيك الثاني في 140 ألفاً و480 درهماً.
وتأتي هذه الخطوة القضائية في سياق تشديد المحاكم المغربية على الجرائم المالية المتعلقة بانتهاك قواعد الائتمان، بهدف حماية المعاملات التجارية وتعزيز الثقة في وسائل الأداء البنكية المتداولة، مع تحميل المتهم الصائر في الملف.
0 تعليقات الزوار