أصدرت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالرباط حكما يقضي بإدانة زعيم شبكة متخصصة في تزوير شهادات الباكالوريا بـ 14 سنة سجنا نافذا، فيما قضت في حق شريكه بست سنوات سجنا نافذا، وذلك على خلفية تورطهما في تزوير وترويج وثائق رسمية على نطاق واسع.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى يقظة موظف بمصلحة تصحيح الإمضاءات بجماعة بوقنادل، الذي اشتبه في صحة شهادة باكالوريا قدمها شاب للمصادقة عليها، مما دفع عناصر الدرك الملكي إلى فتح تحقيق فوري قاد إلى تحديد هوية المتهم الرئيسي وتوقيفه بمدينة القنيطرة.
وأسفرت عملية التفتيش بمنزل الموقوف عن حجز كميات كبيرة من الشهادات المزورة، شملت شواهد مدرسية، وشهادات طبية موقعة على بياض، وعقود زواج، إضافة إلى وثائق مهنية موجهة للمناطق الصناعية، كما كشفت الخبرة التقنية على حاسوبه الشخصي استخدامه تقنيات متطورة لتقليد الأختام والتوقيعات الرسمية بدقة عالية.
وفي السياق ذاته، أقر المتهم الرئيسي خلال التحقيقات ببيعه للوثائق المزورة مقابل مبالغ مالية مهمة لشباب يبحثون عن فرص عمل، معترفا بضلوعه في تزوير عقود زواج، وهو ما دفع المحكمة إلى تعميق المساءلة القانونية للمتورطين.
وأمرت هيئة المحكمة بإتلاف كافة الوثائق المزورة المحجوزة، بعد أن ثبتت إدانة الموقوفين بجنايات التزوير في محررات رسمية واستعمالها، في قضية أثارت الرأي العام المحلي نظرا لخطورة الأفعال المرتكبة وتأثيرها على نزاهة الشهادات العلمية والوثائق الإدارية.
0 تعليقات الزوار