يتجه البرلمان الأوروبي، اليوم الثلاثاء، للتصويت على الإطار التنظيمي لمشروع “اليورو الرقمي”، في خطوة مفصلية تهدف إلى رسم ملامح السيادة المالية للاتحاد الأوروبي وتقليل الاعتماد على شبكات الدفع والشركات التكنولوجية الأميركية.
ويأتي هذا التصويت، الذي يعد حجر الزاوية للمضي قدماً في المراحل التنفيذية للمشروع، في إطار مساعي بروكسل لتوفير بديل رقمي موحد ينافس أنظمة عالمية مثل “فيزا” و”ماستركارد”، ويعزز الاستقلالية التقنية والمالية للاتحاد في مواجهة النفوذ الأجنبي المتزايد.
ووفقاً للبنك المركزي الأوروبي، الذي يشرف على المشروع منذ عام 2020، فإن اليورو الرقمي سيُحفظ في محافظ إلكترونية مخصصة، مع ضمان مستويات عالية من الخصوصية وإمكانية إجراء المعاملات دون الحاجة لاتصال دائم بالإنترنت، مؤكداً أن هذه العملة لن تلغي النقد التقليدي بل ستشكل خياراً إضافياً للمستخدمين.
وفي السياق ذاته، يواجه المشروع تحفظات من القطاع المصرفي الأوروبي الذي يبدي مخاوف بشأن التكاليف المرتفعة لتحديث الأنظمة التقنية وتأثير انتقال الودائع على الاستقرار المالي، في حين يشدد المسؤولون الأوروبيون على أن المشروع ضرورة جيوسياسية لاختبار قدرة أوروبا على بناء بنية تحتية مالية مستقلة بحلول عام 2029.
0 تعليقات الزوار