قررت الهيئة المغربية لسوق الرساميل رفع الحد الأقصى لعتبة تغيير سعر السندات المدرجة حديثاً في بورصة الدار البيضاء إلى 20 في المئة، وذلك في خطوة تهدف إلى تنشيط السوق وتحسين آليات تحديد الأسعار خلال عمليات الإدراج.
وسيصبح هذا الإجراء سارياً ابتداءً من 23 يونيو 2026، حيث سيشمل التعديل السعر المرجعي للسندات صعوداً أو هبوطاً خلال الجلسات الخمس الأولى التي تلي الإدراج، بينما ستظل العتبات الحالية المقدرة بـ 10 في المئة للتداول المستمر و6 في المئة للتداول الثابت سارية المفعول بعد انقضاء هذه الفترة.
وأوضحت الهيئة أن هذا القرار يأتي لتعزيز كفاءة عملية اكتشاف الأسعار ودعم سيولة السندات الجديدة، مما يسهم في رفع جاذبية سوق الرساميل وتطوير آليات التمويل المتاحة للمقاولات عبر البورصة.
وفي سياق متصل، حثت الهيئة المتدخلين في السوق على الالتزام الصارم بأخلاقيات المهنة ونزاهة التعاملات، مع التشديد على ضرورة تفادي الأوامر المكررة أو المزدوجة، واحترام الأولويات الزمنية لمعالجة الأوامر لضمان شفافية عمليات التداول وحماية المستثمرين.
كما طالبت الهيئة شركات البورصة بتعزيز أنظمتها للرقابة الداخلية والجاهزية التقنية لمواكبة أحجام التداول المتوقعة، مع تفعيل دور “واجب النصح” تجاه العملاء لتفادي أي اضطرابات قد تؤثر على استقرار السوق أو تؤدي إلى تقلبات حادة في الأسعار.
0 تعليقات الزوار