أعلن عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، عن قرار المملكة بالعودة إلى العمل بالساعة القانونية (توقيت غرينيتش) ابتداءً من نهاية صيف سنة 2026، في خطوة تأتي استجابة للمطالب المتكررة بإنهاء العمل بالساعة الإضافية التي أثارت نقاشًا عمومياً واسعاً.
ويأتي هذا القرار ليضع حداً لسنوات من الجدل المرتبط باعتماد الساعة الإضافية بشكل دائم، حيث كان المواطنون والفاعلون قد عبروا في مناسبات عديدة عن قلقهم بشأن انعكاسات التوقيت الحالي على الحياة اليومية، لا سيما أوقات الدراسة، ومواعيد العمل، وجودة النوم لدى مختلف الفئات العمرية.
وفي السياق ذاته، أكد خبراء في الصحة وعلم النفس الاجتماعي أن العودة إلى التوقيت القانوني ستنعكس إيجاباً على الصحة النفسية والجسدية للمواطنين، موضحين أن هذا الإجراء سيسهم في ضبط الساعة البيولوجية وتقليص اضطرابات النوم، مما سينعكس بدوره بشكل ملموس على مستويات التركيز والإنتاجية المهنية.
ومن المرتقب أن يلمس المغاربة أثر هذا القرار مع دخول التوقيت الجديد حيز التنفيذ في شتنبر 2026، وهو ما يتوقع المختصون أن يعزز الشعور بالراحة النفسية والاستقرار في الإيقاع اليومي للحياة، بعد مرحلة طويلة من الترقب والمطالبات الشعبية بتغيير التوقيت المعمول به.
0 تعليقات الزوار