أيدت الغرفة الجنحية الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمراكش، يوم الخميس 25 يونيو 2026، الحكم الابتدائي الصادر في حق أربعة متهمين، من بينهم الرئيس السابق للجماعة الترابية السويهلة، وذلك على خلفية تورطهم في إعداد وثائق وتنازلات غير قانونية تتعلق بعقار يندرج ضمن أراضي الجموع.
وقضت هيئة المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بإدانة المتهمين الأربعة بأربعة أشهر حبساً موقوف التنفيذ، مع أداء غرامة نافذة قدرها 5000 درهم لكل واحد منهم، وتحميلهم الصائر، حيث صدر القرار بمثابة حضوري في حق متهم واحد، وغيابياً في حق البقية.
وتعود تفاصيل القضية إلى أواخر سنة 2023، حينما باشرت مصالح الدرك الملكي أبحاثاً دقيقة بأمر من النيابة العامة، كشفت عن وجود عقود تنازل عن “منفعة التصرف” في بقع أرضية فلاحية تابعة للجماعات السلالية، جرى تحريرها وتصحيح إمضائها بجماعة السويهلة، ليتضح أن إحدى هذه الوثائق كانت لصالح رئيس الجماعة آنذاك تحت ذريعة حفر بئر عمومي.
وتأتي هذه الإدانة استناداً إلى مقتضيات المادة 36 من القانون رقم 62.17 المتعلق بالوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، والتي تجرم المشاركة في إعداد وثائق تتعلق بالتصرف في أراضي الجموع خارج الضوابط القانونية، وهو ما اعتبرته المحكمة ثابتاً في حق المتهمين رغم دفوعاتهم المتعلقة بجهلهم للقانون، مما يؤكد صرامة القضاء في حماية العقار السلالي.
0 تعليقات الزوار