قررت غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بفاس، يوم الجمعة الماضي، تأجيل النظر في قضية شبكة متورطة في إصدار فواتير وهمية وإنشاء شركات صورية، والتي يتابع فيها رئيس المجلس الإقليمي لتازة، عبد الإله باعزيز، إلى جانب عشرة متهمين آخرين بينهم شقيقاه، إلى غاية الثاني من شهر يوليوز المقبل.
وجاء هذا التأجيل استجابة لطلب دفاع المتهمين، وذلك لتمكينهم من حضور الجلسة في ظل الإضراب الذي يخوضه المحامون، وهو ما دفع الهيئة القضائية إلى إرجاء الملف لضمان شروط المحاكمة العادلة وحضور هيئة الدفاع.
وكان وكيل الملك لدى المحكمة ذاتها قد قرر، في وقت سابق، متابعة المتهمين في حالة اعتقال وإيداعهم السجن المحلي “بوركايز”، وذلك بناءً على نتائج الأبحاث والتحريات الدقيقة التي باشرتها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية.
ويواجه المتابعون في هذا الملف تهماً ثقيلة تتعلق بالنصب، والتزوير في محررات عرفية وتجارية، وصنع شهادات تتضمن وقائع غير صحيحة، بالإضافة إلى تهم تتعلق بالمشاركة في الغش الضريبي وإصدار وثائق مزورة، في انتظار ما ستسفر عنه جلسات المحاكمة المقبلة من دفوعات وأحكام قضائية.
0 تعليقات الزوار