نجحت المصالح الأمنية المغربية في تفكيك شبكة إجرامية تتألف من ستة مواطنين جزائريين، تورطوا في أنشطة عابرة للحدود تشمل تزوير وثائق رسمية والاتجار الدولي في المخدرات، في عملية أمنية نوعية كشفت خيوط تنظيم إجرامي معقد.
وتشير المعطيات الأولية إلى أن أفراد الشبكة اعتمدوا على بناء هويات بديلة وتأسيس شركات وهمية لاستعمالها كغطاء قانوني لأنشطتهم، بهدف التملص من مذكرات بحث دولية وتسهيل استقرارهم غير المشروع فوق التراب المغربي.
وفقاً للمصادر ذاتها، فإن أحد الموقوفين كان يشكل موضوع مذكرة بحث دولية صادرة عن “الإنتربول”، مما يعزز فرضية ارتباط الشبكة بشبكات تهريب دولية واسعة النطاق، خاصة بعد حجز جوازات سفر أجنبية وأختام مزيفة ومعدات تقنية متطورة كانت تستخدم في عمليات التزوير.
وتأتي هذه التطورات لتسلط الضوء على استغلال هذه الشبكات لثغرات في مساطر التحقق الإداري، بينما يرجح أن التحقيقات الجارية ستكشف عن امتدادات إضافية للشبكة، خاصة في ظل وجود أدلة رقمية ومادية تدفع نحو ملاحقة متورطين محتملين آخرين داخل المغرب وخارجه.
0 تعليقات الزوار