حقق الاقتصاد المغربي نمواً بنسبة 4.6 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2026، مستفيداً بشكل أساسي من الأداء القوي للقطاع الفلاحي الذي عوض التباطؤ المسجل في بعض الأنشطة الاقتصادية الأخرى.
وفقاً للمندوبية السامية للتخطيط، شهدت القيمة المضافة للقطاع الأولي ارتفاعاً ملحوظاً بلغ 17.3 في المائة، مدفوعة بنمو ملموس في القطاع الفلاحي بنسبة 18.4 في المائة، رغم تراجع طفيف في أنشطة الصيد البحري بنسبة 1.9 في المائة.
في السياق ذاته، سجلت الأنشطة غير الفلاحية تباطؤاً في وتيرة نموها لتصل إلى 2.6 في المائة عوض 4 في المائة خلال الفترة نفسها من العام الماضي، متأثرة بانكماش في القطاع الثانوي الذي سجل انخفاضاً بنسبة 1 في المائة، شمل قطاعات الكهرباء، الماء، الصناعات الاستخراجية، والتحويلية.
وأشارت المعطيات الصادرة عن المندوبية إلى أن القيمة المضافة للقطاع الثالثي عرفت بدورها تباطؤاً طفيفاً، حيث انتقلت من 4.5 في المائة إلى 4.3 في المائة، بينما سجل الناتج الداخلي الإجمالي بالأسعار الجارية ارتفاعاً بنسبة 5.7 في المائة، مع تباطؤ في المستوى العام للأسعار استقر عند 1.1 في المائة.
0 تعليقات الزوار