أكدت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أن الحكومة شرعت منذ سنة 2021 في تنزيل برنامج إصلاحي هيكلي لقطاع الطاقة، بما في ذلك قطاع المحروقات، وذلك بهدف تعزيز الأمن الطاقي الوطني والتحكم في كلفة الفاتورة الطاقية.
وأوضحت الوزيرة، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن هذا المسار الإصلاحي يرتكز على تنويع المزيج الطاقي وتسريع وتيرة الانتقال نحو الطاقات المتجددة، مع السعي إلى تحسين حكامة القطاع وتقليص الاعتماد على المحروقات التقليدية.
وفي السياق ذاته، كشفت بنعلي عن وجود تحديات في تنزيل بعض المقترحات الإصلاحية التي قدمتها وزارتها، مشيرة إلى ضعف تفاعل بعض الفاعلين في القطاع مع هذه المبادرات، رغم ضرورتها القصوى لمعالجة الاختلالات وتطوير آليات الاشتغال بما يتماشى مع التحولات الاستراتيجية للمملكة.
وشددت المسؤولة الحكومية على أن هذا الورش يكتسي أهمية استراتيجية نظراً لارتباطه المباشر بالدينامية الاقتصادية والقدرة الشرائية للمواطنين، خاصة في ظل تقلبات الأسعار في الأسواق الدولية التي تؤثر بشكل مباشر على السوق الوطنية.
وتأتي هذه التوضيحات في وقت يتصاعد فيه الجدل البرلماني والحقوقي بشأن أسعار المحروقات بالمغرب، مع مطالب متجددة بتعزيز الشفافية في القطاع وضمان انعكاس التراجعات المسجلة في الأسعار العالمية على الأسعار المعتمدة لدى المستهلكين المغاربة.
0 تعليقات الزوار