أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، خلال جلسة الأسئلة الشهرية بمجلس المستشارين، أن المغرب نجح في تعزيز صموده الاقتصادي والاجتماعي بفضل مقاربة استباقية وضعت حماية القدرة الشرائية للمواطنين واستقرار الأسواق في صلب أولوياتها، وسط سياق دولي يتسم بتقلبات أسعار الطاقة والتضخم.
وشدد أخنوش على أن الدولة تدخلت بشكل مباشر لامتصاص الصدمات الخارجية، عبر تخصيص اعتمادات ضخمة لصندوق المقاصة تجاوزت 135 مليار درهم خلال الفترة الممتدة ما بين 2021 و2025، لدعم أسعار المواد الأساسية من غاز البوتان والدقيق والسكر والكهرباء، مؤكداً أن هذا التدخل السيادي أسهم في تراجع ملموس لمعدل التضخم الغذائي.
وفي السياق ذاته، أبرز رئيس الحكومة دور البرامج الاجتماعية الجديدة، وعلى رأسها تعميم الدعم المباشر وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية، في تقوية التماسك الاجتماعي وتعزيز الطلب الداخلي لدى ملايين الأسر المغربية، معتبراً إياها ركيزة أساسية لمواجهة الضغوط الاقتصادية العالمية.
وبخصوص السيادة الغذائية، أوضح أخنوش أن استراتيجيات “مخطط المغرب الأخضر” و”الجيل الأخضر” مكنت القطاع الفلاحي من الحفاظ على استمرارية التموين الغذائي في سنوات الجفاف القاسية، مشيراً إلى أن هذه السياسات شكلت رافعة لحماية العالم القروي ودعم الفلاحين الصغار وتعزيز الأمن الغذائي كجزء لا يتجزأ من السيادة الوطنية.
وختم رئيس الحكومة عرضه بالتأكيد على نجاعة الخيار العمومي الذي اتخذته المملكة، مشدداً على أن المغرب تمكن من تحويل التحديات والأزمات المتتالية إلى فرص لتعزيز الاستقرار الاقتصادي، وترسيخ مكانته كفاعل إقليمي ودولي موثوق.
0 تعليقات الزوار