أثار إقدام سكان عدد من الأحياء السكنية بجماعة المنصورية على إغلاق شوارع عمومية ووضع حواجز حديدية عند مداخلها استياءً واسعاً، وسط اتهامات بـ”الاستيلاء” على الملك العمومي وتحويل مسارات عامة إلى إقامات خاصة ومغلقة.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن القائمين على هذه المبادرات عمدوا إلى تنصيب حراس خاصين عند مداخل الشوارع المذكورة، حيث يتم منع المواطنين وسائقي السيارات من المرور إلا بعد الحصول على ترخيص، في إجراء يتحدى القوانين المنظمة للسير والجولان ويقيد حرية التنقل داخل المجال الحضري.
وفي السياق ذاته، عبر متضررون عن استنكارهم لهذا “الواقع المفروض”، مؤكدين أن الشوارع المعنية هي ملك للعموم وليست جزءاً من الممتلكات الخاصة للمنعشين العقاريين أو قاطني تلك الأحياء، مشددين على أن السماح بمثل هذه الممارسات يكرس العشوائية ويقوض مبدأ المساواة في استعمال المرافق العامة.
وتطالب فعاليات محلية السلطات المحلية بجماعة المنصورية والجهات العاملية بالتدخل العاجل لفرض سيادة القانون، عبر إزالة الحواجز غير القانونية وإعادة فتح الطرق أمام حركة السير، مع فتح تحقيق في الظروف التي سمحت بظهور هذه الظاهرة التي تهدد بتنامي “الأحياء المغلقة” خارج الأطر القانونية المعمول بها.
0 تعليقات الزوار