قضت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة، بأربع سنوات حبساً نافذاً في حق متهم تورط في قضايا تتعلق بالاتجار في المخدرات، مع تغريمه مبلغ 20 ألف درهم وتحميله الصائر مع الإجبار في الحد الأدنى.
وجاء هذا الحكم القضائي بعد متابعة المتهم من قبل النيابة العامة بتهم ثقيلة شملت الحيازة، والنقل، والاتجار في المخدرات، فضلاً عن المشاركة في الاتفاق الجماعي لارتكاب هذه الأفعال، وذلك وفقاً لمقتضيات الفصل 181 من القانون المتعلق بالمخدرات.
وفي الشق المدني من القضية، ألزمت هيئة المحكمة المتهم بأداء تعويض مالي قدره 56 ألف درهم لفائدة إدارة الجمارك، مع تفعيل مسطرة الإكراه البدني في حقه في الحد الأدنى نظير الأضرار المترتبة عن أفعاله الإجرامية.
وتندرج هذه الإدانة في إطار المجهودات المتواصلة التي تباشرها السلطات القضائية والأمنية بإقليم الحسيمة لمكافحة شبكات الاتجار في الممنوعات، وتضييق الخناق على مروجي السموم، ضماناً لتعزيز الأمن العام وتطبيق القانون بصرامة.
0 تعليقات الزوار