قررت غرفة جرائم غسل الأموال بالمحكمة الابتدائية بفاس، زوال أمس الأربعاء، تأجيل النظر في الملف القضائي الجديد الذي يتابع فيه البرلماني والرئيس السابق لجماعة أولاد الطيب، رشيد الفايق، إلى غاية 23 شتنبر 2026.
ويعود سبب تأجيل الجلسة إلى عدم إحضار المتهم الرئيسي من المؤسسة السجنية، بالتزامن مع غياب هيئة الدفاع التي تخوض إضراباً عن العمل، الأمر الذي تعذر معه انطلاق أطوار المحاكمة.
وتأتي هذه المتابعة الجديدة في إطار ملف يضم أيضاً شقيقي المتهم، جواد وعبد الحق الفايق، إلى جانب كاتبته الخاصة وعدد من الموظفين والمنتخبين بجماعة أولاد الطيب، وذلك بناءً على إحالة من النيابة العامة المختصة بتهم تتعلق بغسل الأموال، الارتشاء، التزوير، وتبديد أموال عمومية.
ويقضي رشيد الفايق حالياً عقوبة سجنية نافذة مدتها ثماني سنوات، بعدما أيدت محكمة الاستئناف في نونبر 2023 إدانته في قضايا سابقة مرتبطة بالفساد المالي واستغلال النفوذ.
0 تعليقات الزوار