صادق مجلس الحكومة، المنعقد يوم الخميس 02 يوليوز، على مشروع القانون رقم 046.26 المتعلق بالنظام الإحصائي الوطني، والذي قدمه وزير الداخلية.
ويهدف النص التشريعي الجديد إلى وضع إطار قانوني متكامل ومحدث للنظام الإحصائي في المغرب، من خلال تحديد دقيق لمكونات هذا النظام ومهامه، إلى جانب ضبط القواعد المنظمة له والمبادئ الأساسية التي تحكم الإحصاءات الرسمية.
وأوضح بلاغ للوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان أن هذه الخطوة تأتي تفعيلاً للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تطوير منظومة الإحصاء، بما يضمن دقة وجودة المعطيات المنتجة لدعم اتخاذ القرار وتتبع السياسات العمومية.
وفي السياق ذاته، نص المشروع على إحداث “المجلس الوطني للمعلومة الإحصائية” كهيئة ضبط تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، وتناط بها مهمة السهر على احترام المبادئ الرئيسية للإحصاءات الرسمية وضمان حسن سير النظام الإحصائي، وذلك تنفيذاً لمقتضيات الفصل 159 من الدستور.
0 تعليقات الزوار