نفت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بشكل قاطع الادعاءات التي أوردتها إحدى الجمعيات الحقوقية بخصوص وضعية السجناء المتابعين على خلفية أحداث الشغب الأخيرة، مؤكدة تمتعهم بكافة الحقوق التي يكفلها القانون المنظم للمؤسسات السجنية.
وأوضحت المندوبية، في بيان توضيحي، أن السجناء المعنيين يستفيدون من حقهم الكامل في التواصل مع عائلاتهم عبر الهاتف والزيارات العائلية، فضلاً عن قدرتهم على اقتناء حاجياتهم من متاجر المؤسسات، والحصول على الرعاية الطبية اللازمة داخل وخارج أسوار السجن عند الضرورة.
وبخصوص ملف التعليم، أكدت المؤسسة أن 108 سجناء من هذه الفئة يتابعون دراستهم حالياً، موزعين بين المستويات التعليمية الثلاثة والجامعية، بالإضافة إلى 29 سجيناً يتلقون تكويناً مهنياً في شعب متنوعة، مشددة على اتخاذ كافة التدابير لضمان حقهم في التحصيل العلمي.
وفي السياق ذاته، استنكرت المندوبية إعادة ترويج الجمعية المذكورة لنفس المغالطات التي سبق الرد عليها في يونيو الماضي، معتبرة أن هذا السلوك يعكس “سوء نية” وخدمة لأجندات وصفتها بالمشبوهة، تهدف إلى النيل من المؤسسات الوطنية عبر ترويج ادعاءات عارية من الصحة.
0 تعليقات الزوار