تتجه الحكومة نحو تعزيز جاذبية قطاع النقل من خلال إقرار حزمة من التحفيزات الجبائية الموجهة لأرباب المقاولات والمهنيين، بهدف دعم الاستثمار وتخفيف الأعباء التشغيلية التي تثقل كاهل القطاع.
تتضمن هذه الإجراءات إعفاءات من الضريبة على القيمة المضافة عند اقتناء وسائل النقل والمعدات المرتبطة بها، لا سيما الشاحنات والحافلات الموجهة للنقل المهني، بالإضافة إلى تقديم تسهيلات جبائية مخصصة لاقتناء عربات جديدة لسيارات الأجرة.
وفقًا للمخطط ذاته، تشمل الامتيازات تخفيفات ضريبية على المحروقات المستخدمة في أنشطة نقل البضائع والأشخاص، وهو إجراء يهدف إلى تقليص كلفة الاستغلال وتعزيز تنافسية المقاولات الوطنية في ظل تقلبات أسعار الطاقة العالمية.
وتندرج هذه الخطوة ضمن توجه استراتيجي يروم ضمان استمرارية خدمات النقل وتأمين سلاسل الإمداد، حيث تراهن السلطات على هذه الحوافز لدعم المهنيين في تحديث أسطول العربات، مما سينعكس إيجابًا على جودة الخدمات المقدمة واستقرار الأسعار للمستهلك النهائي.