باشرت الشركة الجهوية متعددة الخدمات بجهة فاس-مكناس إجراءات قضائية ضد موظف سابق بقسم توزيع الكهرباء بمدينة مولاي إدريس زرهون، وذلك على خلفية شبهات تورطه في اختلاسات مالية وتجاوزات في تدبير الأموال خلال فترة عمله السابقة.
وتأتي هذه الخطوة بعد أن رصدت التدقيق الإداري اختلالات في تدبير المرفق قبل انتقال مهام توزيع الكهرباء إلى الشركة الجهوية، حيث تقدمت المؤسسة بشكاية رسمية لدى النيابة العامة المختصة للتحقيق في التجاوزات المالية المنسوبة للمعني بالأمر.
وفي السياق ذاته، كشفت مصادر مطلعة أن الموظف المعني يوجد حالياً في حالة فرار، مما دفع السلطات المختصة إلى تكثيف أبحاثها لتحديد مكانه وتوقيفه، من أجل إخضاعه للمساءلة القانونية بشأن التهم الموجهة إليه.
وأعاد هذا الملف النقاش المحلي حول ضرورة تعزيز آليات الرقابة والحكامة في تدبير قطاع التوزيع قبل إحداث الشركة الجهوية، وسط مطالبات بفتح تحقيق موسع لكشف كافة المتورطين في هدر المال العام، مع التأكيد على احترام قرينة البراءة إلى حين صدور حكم قضائي نهائي من طرف القضاء المختص.
0 تعليقات الزوار