شرعت السلطات المحلية بمدينة الجديدة في تنفيذ إجراءات صارمة للحد من ظاهرة التأجير العشوائي للشقق والغرف السكنية، التي يقودها أفراد يعمدون إلى استقطاب المصطافين والزوار عند مداخل المدينة، في خطوة تهدف إلى تقنين القطاع ووضع حد للممارسات غير القانونية.
وقد صدرت تعليمات إدارية حازمة تقضي بمنع عمليات عرض الوحدات السكنية للكراء بطرق غير رسمية، بعدما دأب عدد من الأفراد على التمركز في المواقع الحيوية بالمدينة حاملين مفاتيح الشقق لاستدراج السياح، وهو ما تسبب في تفاقم مظاهر الفوضى خلال مواسم الذروة.
وفي السياق ذاته، كشفت المعطيات الميدانية أن هذه الحملة تأتي استجابة لشكايات الساكنة المتكررة، حيث كانت تلك الممارسات تفرز إشكالات أمنية وتنظيمية مرتبطة باستغلال شقق غير مصرح بها، فضلاً عن عدم امتثال القائمين على هذا النشاط للضوابط القانونية المعمول بها في قطاع الإيواء.
وأثارت هذه الخطوة ارتياحاً واسعاً في أوساط الساكنة المحلية، التي أبدت تأييدها لهذه الإجراءات الرامية إلى تنظيم النشاط السياحي وتكريس الامتثال للقانون، مطالبة في الوقت ذاته باستدامة عمليات المراقبة والتشديد في زجر المخالفين لضمان استقرار المدينة ونظامها العام.