طالبت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، في رسالة رسمية وجهتها إلى سفير الجمهورية الإيطالية بالرباط، بفتح تحقيق مستقل ونزيه حول ظروف وملابسات وفاة المواطن المغربي عبد الرحيم فاكر، الذي فارق الحياة عقب تدخل أمني للشرطة بمدينة بولونيا.
ووفقاً لما أوردته المنظمة، فقد أثارت تسجيلات مصورة للواقعة قلقاً حقوقياً واسعاً، خاصة مع بروز تساؤلات جدية حول مدى التزام العناصر الأمنية بالمعايير الدولية المتعلقة باستخدام القوة أثناء توقيف الضحية، الذي كان يقيم بصفة قانونية فوق التراب الإيطالي.
وفي السياق ذاته، شددت الهيئة الحقوقية على أن الحق في الحياة يظل أسمى الحقوق المكفولة دولياً، مؤكدة أن أي وفاة تقع تحت طائلة التدخل الأمني تستوجب إخضاع الملف لمسار قضائي شفاف، مع ضرورة تحديد المسؤوليات القانونية في حال ثبوت شبهة الاستعمال المفرط للقوة.
وبالنسبة للمطالب العملية، دعت المنظمة السفارة الإيطالية إلى ضمان اطلاع الرأي العام وأسرة الضحية على مسار التحقيق، تماشياً مع بروتوكول مينيسوتا، مع الحرص على استجلاء ما إذا كان للجنسية أو الوضعية الإدارية للضحية أي دور في طبيعة التعامل الأمني الممارس ضده.
وتأتي هذه الخطوة في إطار مساعي المنظمة لتعزيز حماية حقوق المهاجرين المغاربة بإيطاليا، والتصدي لأي ممارسات تمييزية أو لاإنسانية، معربة في الوقت ذاته عن ثقتها في نزاهة القضاء الإيطالي وقدرته على إنصاف عائلة الفقيد وضمان سيادة القانون.
0 تعليقات الزوار