تقدم نادي المحامين بالمغرب، يوم الثلاثاء، بشكوى رسمية إلى النيابة العامة لدى محكمة بولونيا الإيطالية، بشأن وفاة المواطن المغربي عبد الرحيم الفقير، البالغ من العمر 42 سنة، عقب عملية توقيف أمنية نفذتها الشرطة في مدينة بولونيا يوم الأحد 19 يوليوز الجاري.
ووفقًا للبلاغ الصادر عن النادي، فقد استندت هذه الخطوة القانونية إلى المادة 333 من قانون المسطرة الجنائية الإيطالي، وذلك بعد تداول لقطات فيديو توثق لحظات استغاثة الضحية قبل مفارقته الحياة، رغم حضور فريق طبي للإسعاف في عين المكان.
وطالب النادي في شكايته بفتح تحقيق مستقل ونزيه، تماشياً مع مقتضيات المادة الثانية من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، مشدداً على ضرورة الحفاظ على الأدلة الرقمية والطبية، بما فيها تسجيلات كاميرات الشرطة ومكالمات الطوارئ، مع منح خبراء تعينهم أسرة الضحية الحق في المشاركة في عملية التشريح الطبي.
وفي السياق ذاته، ثمن نادي المحامين المبادرة السريعة للنيابة العامة بمدينة بولونيا، بقيادة الوكيل العام باولو غيدو، بفتح تحقيق رسمي في الواقعة، مؤكداً أن تحركه يهدف إلى دعم مسار العدالة وضمان الكشف الكامل عن ملابسات الوفاة، مع التأكيد على عدم الإفلات من العقاب في حالات التدخلات الأمنية.
0 تعليقات الزوار