أحال مكتب الصرف 29 ملفاً يتعلق بمخالفات قانون الصرف إلى العدالة، وذلك بعد تعذر تسويتها عبر المساطر التفاوضية، في خطوة تترجم تشديد الرقابة على المعاملات المالية المرتبطة بالخارج.
وتشمل الملفات المحالة على القضاء قضايا تتعلق بعدم توطين عائدات التصدير والاستثمار، إضافة إلى شبهات تهريب أموال عبر عمليات استيراد وهمية أو مفبركة، وامتلاك أصول بالخارج دون التراخيص القانونية المطلوبة.
وبحسب المعطيات الرسمية، خضع ما يزيد عن 2521 ملفاً لعمليات تدقيق دقيقة بلغت قيمتها الإجمالية 72 مليار درهم، مما أسفر عن رصد 172 حالة مخالفة جرى توجيهها إلى الجهات المختصة لمباشرة الإجراءات القانونية اللازمة.
وكشفت التحقيقات أن البنوك وفاعلي سوق الصرف كانوا في صدارة العمليات الرقابية بنسبة 58 في المائة، بينما توزعت الحالات الأخرى على مقاولات متنوعة الأحجام وأشخاص ذاتيين بنسبة 21 في المائة.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار حملة واسعة شملت نحو 500 تحقيق ميداني استهدف قطاعات حيوية، كالتجارة والصناعة والنسيج والخدمات والتكنولوجيات الحديثة، بهدف ضبط التدفقات المالية وتعزيز الامتثال للقوانين الجاري بها العمل.
0 تعليقات الزوار