دعا الملك محمد السادس المؤسسات البنكية إلى الانخراط الفاعل في دعم النسيج المقاولاتي الوطني، مشدداً على ضرورة تسهيل ولوج المقاولات الصغرى والمتوسطة إلى مصادر التمويل باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الشاملة والسيادة الاقتصادية.
وأكد الخطاب الملكي، بمناسبة الذكرى السابعة والعشرين لعيد العرش، أن الدينامية الاقتصادية للمملكة تظل رهينة بقدرة هذه المقاولات على الاستثمار والتوسع، مما يفرض على القطاع البنكي تجاوز المقاربات التقليدية القائمة على الضمانات الصارمة، وتبني نماذج أكثر مرونة تراعي قدرات المقاولات على الابتكار والنمو.
وفي السياق ذاته، كشف تشخيص للواقع الاقتصادي أن المقاولات الصغرى والمتوسطة لا تزال تواجه تحديات بنيوية، تتمثل في الشروط البنكية المعقدة وارتفاع نسب رفض طلبات القروض، فضلاً عن غياب المواكبة التقنية والاستشارية الضرورية لاستدامة المشاريع وضمان نجاحها.
وتأتي هذه الدعوة الملكية لتفتح آفاقاً جديدة أمام الفاعلين الماليين لتطوير أنظمة تقييم المخاطر وتفعيل آليات الضمان المشترك، وهو ما يعكس توجهاً استراتيجياً للانتقال من دور البنك كممول مالي محض إلى شريك تنموي يساهم في تقليص كلفة التمويل ورفع وتيرة النمو الاقتصادي الوطني.
0 تعليقات الزوار