وجهت النائبة البرلمانية فدوى محسن الحياني سؤالاً كتابياً إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، تثير فيه الجدل القائم حول وضعية المهندسين الغابويين في ظل عملية إدماجهم داخل الوكالة الوطنية للمياه والغابات.
وطالبت البرلمانية في سؤالها بتوضيح الدوافع وراء اعتماد صيغة “الإدماج الإجباري”، معتبرة أن هذا التوجه لا يتماشى مع رغبة عدد من المهندسين الذين يطالبون بجعل العملية اختيارية، كما دعت إلى الكشف عن الأطراف التي تقف وراء فرض هذا النمط من الإدماج.
وفي السياق ذاته، حذرت الحياني من التداعيات القانونية والمهنية لهذا التحول، لا سيما ما يتعلق بمهام الضبط التي يمارسها المهندسون، مؤكدة أن عدم وضوح الرؤية قد يمس بالاستقرار المهني لهذه الفئة الحيوية داخل القطاع الغابوي.
وأشارت الوثيقة البرلمانية إلى تأخر صرف المستحقات المالية للمهندسين منذ سنة 2022، مطالبة الوزارة الوصية بتقديم جدولة زمنية واضحة لتسوية وضعيتهم المالية، بالإضافة إلى ضرورة فتح قنوات الحوار مع التمثيليات المهنية وإشراكهم الفعلي في صياغة النظام الأساسي الجديد للوكالة.
وتأتي هذه المساءلة البرلمانية في وقت تتصاعد فيه مطالب المهنيين بضرورة تحصين حقوقهم المكتسبة وضمان حمايتهم القانونية والمالية في ظل التحولات الهيكلية التي يشهدها قطاع المياه والغابات بالمغرب.
0 تعليقات الزوار