دخل ملف الرسوم الجامعية الجديدة المخصصة للطلبة الموظفين والأجراء منعطفاً تصعيدياً، بعد إعلان التنسيقية الوطنية لهذه الفئة رفضها القاطع لهذه الإجراءات ودعوتها إلى مقاطعتها، للمطالبة بفتح نقاش عمومي حول مبرراتها القانونية والمالية.
تأتي هذه الخطوة عقب اعتماد تسعيرة مالية جديدة لمتابعة الدراسة بمؤسسات التعليم العالي، حُددت في 5000 درهم لسلك الإجازة، و15000 درهم للماستر، و20000 درهم للدكتوراه، وهي مبالغ اعتبرها المتضررون عائقاً مادياً أمام الراغبين في تطوير مسارهم الأكاديمي والمهني.
وفي السياق ذاته، أكدت التنسيقية أن فرض هذه الرسوم الموحدة يتجاهل الفوارق الاجتماعية والاقتصادية بين الموظفين والأجراء، معبرة عن استغرابها لغياب معايير واضحة في تحديدها، معتبرة أن هذا التوجه يكرس إشكالات تتعلق بتكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية، ويتعارض مع مبادئ تعميم الولوج إلى التعليم العمومي.
وشددت الهيئة على ضرورة اعتماد مقاربة تشاركية قائمة على الحوار والإنصاف بدلاً من الإجراءات الإقصائية، ملّوحة في الوقت ذاته بخوض أشكال احتجاجية تصعيدية للدفاع عن مطالبها، ومؤكدة أن الاستثمار في تكوين الموارد البشرية يعد أولوية وطنية لا ينبغي تحويلها إلى عبء مالي إضافي على الموظفين.
0 تعليقات الزوار