أسدلت محكمة الاستئناف التجارية بأكادير الستار على نزاع قضائي طويل، مؤيدة قرار عزل مسيري شركة “برادرز سانتر شوب” المكلفة بتدبير سوق الحرية بمدينة إنزكان، وذلك في حكم نهائي وضع حداً للجدل القانوني الذي رافق تسيير هذا المرفق الاقتصادي الحيوي بجهة سوس ماسة.
وقضت المحكمة، بموجب قرارها القطعي الصادر في 30 يونيو 2026، بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بعزل المسيرين، مع تحميل الطرف المستأنف الصائر، وذلك بعدما أُحيل الملف إليها من محكمة النقض التي شددت على أن مجرد الإخلال بالالتزامات القانونية يكفي لتبرير العزل، استناداً إلى مقتضيات المادة 69 من قانون الشركات ذات المسؤولية المحدودة.
وتعود جذور القضية إلى دعوى رفعها شريكان يمتلكان نصف رأسمال الشركة، اتُهم فيها المسيرون بـ”سوء التسيير” وارتكاب اختلالات مالية وإدارية، من بينها عدم عقد الجموع العامة لسنوات، والامتناع عن عرض التقارير المالية، وحرمان الشركاء من الاطلاع على الوثائق المحاسبية للشركة.
ويأتي هذا القرار القضائي في وقت تترقب فيه الأوساط الاقتصادية بالمنطقة مرحلة جديدة لتدبير سوق الحرية، الذي يعد أحد أكبر المشاريع التجارية بالجهة، حيث يمتد على مساحة 10 هكتارات ويضم أكثر من 1600 محل تجاري، مما يفتح الباب أمام ترتيب المسؤوليات وتعزيز قواعد الحكامة والشفافية.
ويعزز هذا الحكم التوجه القضائي الرامي إلى حماية حقوق الشركاء وضمان الممارسة السليمة في تسيير المرافق الاقتصادية الكبرى، خاصة في ظل النقاشات الدائرة حول تدبير مداخيل السوق، وممارسات استخلاص مبالغ مالية من التجار، ومدى مطابقتها لدفاتر التحملات والالتزامات التعاقدية.
0 تعليقات الزوار