أصدرت محكمة النقض، بتاريخ 22 يوليوز 2026، قراراً يقضي برفض طلب النقض الذي تقدم به الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، بشأن القضية المتعلقة برئيس جماعة طلوح بإقليم الرحامنة وأشخاص آخرين متابعين في ملف جنائي.
وتعود تفاصيل القضية إلى متابعة المعنيين بالأمر بتهم تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية، وتزوير محررات رسمية، والارتشاء واستغلال النفوذ، حيث انصب طلب النقض الذي تقدمت به النيابة العامة على الطعن في تعليل غرفة الجنايات الاستئنافية بخصوص إيقاف تنفيذ جزء من العقوبات الحبسية الصادرة في حق المتهمين.
وفي تعليلها للقرار، أكدت محكمة النقض أن قضاة الموضوع مارسوا سلطتهم التقديرية بشكل قانوني وسليم في تقييم الظروف الشخصية والاجتماعية للمتهمين، مشيرة إلى أن القرار المطعون فيه جاء معللاً بشكل كافٍ وموافقاً للمقتضيات القانونية، ولا يشوبه أي قصور يبرر نقضه.
وبناءً على هذا الحكم النهائي، أصبحت العقوبات الصادرة في المرحلة الاستئنافية مكتسبة لقوة الشيء المقضي به، مع تحميل الخزينة العامة المصاريف القضائية، بينما تظل التبعات القانونية المرتبطة بالمهام الانتخابية لرئيس الجماعة رهينة للمقتضيات القانونية والقرارات التي ستتخذها الجهات الإدارية المختصة.
0 تعليقات الزوار