قضت محكمة مصرية بالسجن المشدد لمدة 25 عاماً في حق طالب يبلغ من العمر 19 عاماً، بعد إدانته في قضية اتجار بالمواد المخدرة، ليتبين لاحقاً أن الحكم استند إلى شريحة هاتف محمول مسجلة باسمه دون علمه أو موافقته.
وتسلط هذه الواقعة الضوء على مخاطر استغلال البيانات الشخصية للمواطنين، حيث أصبحت ظاهرة تسجيل خطوط هاتفية بأسماء أشخاص دون علمهم ثغرة يرتكب من خلالها محتالون جرائم نصب وابتزاز وأنشطة غير مشروعة، مما يضع أصحاب البيانات في مواجهة تبعات قانونية وخيمة.
وفي سياق التفاعل مع هذه القضية التي أثارت استنكاراً واسعاً، تحركت الأجهزة التنفيذية والتشريعية في مصر لمواجهة الظاهرة؛ حيث أعاد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تفعيل خدمات الرقابة والاستعلام عبر تطبيق “My NTRA”، تمهيداً لفرض إجراءات تقنية أكثر صرامة، من بينها التحقق البيومتري.
وتشهد أروقة مجلس النواب تحركات تشريعية عاجلة لتعديل قوانين مكافحة الجرائم الإلكترونية، وإلزام شركات الاتصالات بتنفيذ حملات تحديث دورية لبيانات المشتركين، بالإضافة إلى إغلاق الخطوط الهاتفية غير النشطة، وذلك للحد من استغلال هويات المواطنين وحمايتهم من المسؤولية الجنائية عن جرائم لم يرتكبوها.
0 تعليقات الزوار